تصمیم دولت برای قطع برق کارخانه‌های فولاد و سیمان در صورت تداوم می‌تواند هزینه ساخت مسکن را بالا ببرد اما نکته مهم در بازار مسکن این روزها رشد سرسام آور اجاره بهای مسکن است.روزهای سخت تابستان در حالی سپری می‌شوند که کمبود آب و برق، مشکلات زیادی را برای مردم و صنایع ایجاد کرده‌اند؛ اما اثرات ناپیدای این کمبودها، کم‌کم خود را در دیگر عرصه‌ها نیز نشان می‌دهند. تصمیم دولت برای الزام کارخانه‌های فولاد و سیمان به کاهش ظرفیت و تعطیلی، یکی از این اثرات است.

دولت دستور داده است کارخانه‌ّهای سیمان و فولاد با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کنند و همین موضوع منجر به افزایش شدید قیمت میلگرد و سیمان شده است که در صورت تداوم می‌تواند هزینه ساخت مسکن را بالا برده و گرانی تابستانی ایجاد کند. هرچند در روزهای اخیر این کارخانه‌ها سهمیه برق شبانه دریافت کرده و امیدوارند بتوانند بخشی از کاهش تولید را جبران کنند.

سلیمیان عضو انجمن سیمان کشور می گوید: ما اصلا برقی نداریم که بخواهیم سیمان تحویل بدهیم. ما الان ۱۰ درصد عرضه داریم. در حال حاضر سیمان در بورس کالا کیسه ای ۲۵ هزار تومان عرضه می شود اما به تعبیری در بازار ۶۰ هزار تومان به فروش می رسد. در حال حاضر خرید سیمان در بورس کالا، خریدهای ۱۰ تنی است و می توانید به راحتی با دریافت کد بورسی اقدام به خرید سیمان در بورس کالا کنید.

وی با بیان اینکه در تولید سیمان مشکلی وجود ندارد می گوید: شرایط کنونی به دلیل قطع برق قیمت ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این ربطی به تولیدکننده ندارد چرا که تولید وقتی صورت می گیرد تولیدکننده هیچ وقت محصول را نگه نمی دارد و آن را دپو نمی کند.

اما فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان کشور با تاکید بر اینکه سیمان در بازار کمیاب است گفت: کمیاب شدن سیمان در بازار باعث شده تا سازندگان مسکن هزینه تولید خود را با قیمت های بالاتر از پیش بینی ها ادامه دهند.

افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان

اما مهم‌ترین و شاید تنها خبر حوزه مسکن در روزهای اخیر، مربوط به وام طرح مسکن ملی است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش وام ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان، زمان بازپرداخت این وام را ۲۰ ساله اعلام کرده است.

اسلامی گفته است: «زمانی که وام این طرح ۱۰۰ میلیون تومان بود، حدود ۱۰ درصد قیمت واحدها را پوشش می‌داد. با افزایش وام به ۲۵۰ میلیون تومان، حدود ۶۰ درصد هزینه ساخت واحدها با تسهیلات تامین می‌شود.»

هرچند در روزهای اخیر سخنان رئیس جمهوری درخصوص عدم مسئولیت دولت در تامین مسکن، حواشی زیادی ایجاد کرده؛ اما وزیر مسکن گفته است از ۵۳۰ هزار واحد طرح مسکن ملی تاکنون ۴۰ هزار واحد افتتاح شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ در صورت تکمیل آورده متقاضیان ۱۵۰ هزار واحد دیگر تکمیل خواهد شد.

گرچه سخنان روحانی درباره مسکن به مذاق بسیاری از مردم خوش نیامد؛ اما بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند بهتر است دولت به جای آنکه به صورت مستقیم وارد عرصه تولید مسکن شود، بهتر است سیاست‌های حمایتی را در پیش گیرد. آنها می‌گویند کسری منابع و بروکراسی دولتی، منجر به بوجود آمدن نتایج نامناسب در این بازار خواهد شد.

درباره آینده بازار مسکن، پیش‌بینی‌های نسبتا ثابتی در این روزها عنوان می‌شود. مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه اگر انتظارات تورمی با افزایش فزاینده‌ای روبرو نباشد بهای مسکن رشد خارج از قاعده‌ای نخواهد داشت، گفت: «با توجه به اینکه ما در اقتصاد کشور با پدیده‌ای به نام تورم روبرو هستیم، قاعدتا با افزایش تورم قیمت مسکن نیز بالا خواهد رفت، همواره این اصل جاری بوده که قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم با رشد مواجه می‌شود، اما طی چند سال اخیر رشد قیمت مسکن از رشد نرخ تورم پیشی گرفت، اما این روند به دلیل خوش‌بینی‌های که ایجاد شد در آبان ماه، متوقف شد و به نوعی ترمز رشد افسارگسیخته مسکن کشیده شد و اگر همچنان این خوش‌بینی‌ها وجود داشته باشد، قیمت مسکن با رشد ناگهانی دیگری روبرو نخواهد شد.»

در همین حال، موضوع رشد اجاره‌بها در شهرهای مختلف همچنان یکی از معضلات شهروندان است. با کاهش قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن، اجاره‌نشینی افزایش یافته است و در همین حال تعیین سقف ۲۵ درصد برای قراردادهای تمدید اجاره نتوانسته سد محکمی در برابر جهش قیمت‌ها باشد.

گزارش‌های میدانی از شهر تهران نشان می‌دهد در مواردی نرخ اجاره در قراردادهای تمدید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

مشاوران املاک می‌گویند با وجود امتیاز قانونی که در اختیار مستاجران قرار گرفته تعداد کمی از افراد به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند و ترجیح می‌دهند با صاحبخانه کنار بیایند. شروط سه گانه‌ای که منجر به تخلیه می‌شود ابزارهایی است که در اختیار مالکان قرار دارد.

اگر آذرماه سال ۱۳۹۶ را نقطه شروع جهش قیمت ملک در نظر بگیریم، نرخ رشد اجاره‌بها تاکنون حدود ۳۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ رشد قیمت مسکن بوده اما شرایط مستاجران اصلا مناسب نیست. مُسکن‌هایی همچون وام ۷۰ میلیون تومانی، تعیین سقف ۲۵ درصد و اجبار مالکان به تمدید قراردادها نیز نتوانسته آن‌طور که باید و شاید مستاجران را از طوفان بازار اجاره محافظت کند.